مرکز پایش نحوه اجرای قانون اصل 44 توسط اتاق ها راه اندازی گردد - مجله سرگرمی

در ابتدای این نشست، حمیدرضا فولادگر رئیس شورای راهبری بهبود محیط کسب وکار گزارشی از دستور جلسه های نشست های قبل ارائه داد. ضرورت اتخاذ استراتژی صادرات محور و برنامه ریزی برای تحقق آن، نقش اتاق ایران در تدوین برنامه هفتم توسعه و رتبه بندی ازجمله مهم ترین مباحثی بود که پیش از ارائه گزارش مرکز آمار و اطلاعات مالی و پایش اصل 44، توسط حاضران در نشست بحث و آنالیز شد.

پس ازآن محمدرضا دوست محمدی، مدیر مرکز آمار و اطلاعات مالی اتاق ایران در گزارشی به آنالیز و تبیین اهداف و شاخص های قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار پرداخت.

او در ابتدا به تشریح مهم ترین اهداف قانون بهبود محیط کسب وکار پرداخت و خاطرنشان کرد: قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، یکی از مهم ترین قوانین مرتبط با محیط کسب وکار کشور است که به زعم طراحان و تصویب کنندگان آن، در صورت اجرای کامل، تا حد بسیاری در بهبود شرایط کسب وکار در کشور و برطرف موانع موجود مؤثر واقع خواهد شد.

به گفته دوست محمدی، با توجه به اهمیت این قانون، گزارش های نظارتی متعددی به سفارش مجلس شورای اسلامی، توسط مرکز پژوهش های مجلس تهیه و انتشاریافته است.

دوست محمدی تأکید کرد: رویکرد جدید اتاق ایران در برنامه نهم، تهیه گزارش تحلیلی از اجرای قانون مبتنی برپایش شاخص های عملکردی بر اساس اهداف قانون بهبود توسط مرکز پژوهش های اتاق ایران است.

مدیر مرکز آمار و اطلاعات مالی اتاق ایران، آگاهی از آخرین شرایط اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار از دیدگاه بخش خصوصی، لزوم آنالیز نقاط قوت و ضعف مواد قانون و تعیین موارد احتیاج به بازنگری و اصلاح آن دسته از موادی که قابل اجرا نبوده یا ناقص اجراشده اند، آنالیز علل عدم اجرای بعضی مواد قانون و پیشنهاد راه حل برای اجرایی شدن آن ها و آنالیز میزان اثربخشی مواد اجراشده قانون در بهبود شرایط محیط کسب وکار را به عنوان مهم ترین ضرورت های اجرای پایش توسط اتاق ایران خاطرنشان کرد.

او همچنین با اشاره به آخرین نتایج حاصل از پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار گفت: از مجموع 53 حکم مندرج در 29 ماده قانون مذکور، بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس، صرفاً 9 حکم به طور کامل، 19 حکم به طور ناقص و 25 حکم اجرانشده است.

دوست محمدی در ادامه به تشریح مهم ترین اشکالات مربوط به گزارش های موجود پرداخت و اضافه کرد: در فرآیند مذکور ارزیابی ها عمدتاً مبتنی بر آنالیز فرایندها و نه خروجی ها است و معیارهای ارزیابی معمولاً کیفی هستند.

او تأکید کرد: در این گزارش ها شاخص های کمی مبتنی بر اهداف قانون در فرایند پایش کمتر به کار برده شده اند و به پیشنهاد راه حلهای بازنگری، اصلاح، حذف و یا ایجاد مواد قانونی جدید در آن ها توجه کافی نشده است.

دوست محمدی در انتها با اشاره به ایجاد کارگروه پایش قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار با حضور نمایندگان معاونت های اتاق ایران، تعیین ابعاد و راهبرد پایش موردنظر اتاق ایران، بازنگری و تعیین اهداف قانون بهبود، تعریف شاخص ها، نماگرهای پایش و وزن احکام متناسب با اهداف قانون، تعیین منابع تأمین داده های مورداحتیاج و تقسیم کار بین واحدها برای جمع آوری و انتقال اطلاعات از مهم ترین اقداماتی است که توسط این کارگروه صورت گرفته است.

بخش خصوصی خود را در محک تجربه قرار دهد

در ادامه این نشست، مظفر علیخانی، معاون امور استان ها و تشکل های اتاق ایران با تأکید بر اینکه خروجی گزارش های مرکز پژوهش های اتاق ایران خوب و قابل استناد است، گفت: بخش خصوصی عموما صحبت های کلی می نماید و چون مستند به آمار نیست، به همین دلیل خیلی مورد توجه قرار نمی گیرد. اما از زمانی که مرکز آمار اتاق ایران اقدام به تهیه گزارش های این چنینی نموده است، شاهدیم که بحث ها و اظهار نظرهایی که در اتاق ایران صورت می گیرد، بر مخاطب و به خصوص مسئولان تاثیر بسیاری دارد. به خصوص اینکه چون منطبق بر بازارهای ایران است، به همین دلیل دولت هم به آن توجه ویژه ای دارد.

او در راستای عینی تر شدن شاخص های آنالیز شده پیشنهاد می دهد تا در تهیه گزارش های این چنینی لازم است وظایف سازمانی، اساس تهیه گزارش های آماری قرار نگیرد؛ ضمن اینکه باید در تهیه گزارش های آماری منصفانه عمل کنیم.

علیخانی اظهار کرد: راستی آزمایی گزارش های علمی منتشر شده از سوی اتاق ایران زمانی انجام می گیرد که ما خود را در محک تجربه قرار دهیم و به وظایف خود هم در قوانین تعریف شده، توجه کنیم. اگر ادعا می گردد که اتاق ایران مشاور سه قوا است، باید آنالیز کنیم که اتاق چه پیشنهادهایی داده است، عملکرد آن در مقایسه با قبل چطور بوده است و آیا پیشنهادهایی هم که ارایه شده، قابلیت اجرا دارند یا خیر. اگر این مولفه ها را در تهیه گزارش ها و پیشنهادها مدنظر قرار دهیم، آن موقع می توانیم بازخوردهای مثبتی را دریافت و انها را درتهیه گزارش های بعدی لحاظ کنیم.

اهداف بلندمدت در تنظیم گزارش های آماری لحاظ گردد

علی چاغروند، مدیر طرح، برنامه ریزی و پایش اتاق ایران هم بر ضرورت اولویت گذاری قوانین در انجام امور مربوط به پایش و تعیین اهداف بلندمدت تأکید کرد.

محمد زائری، دبیر شورای راهبری بهبود محیط کسب و کار نیز گفت: شاخص های کیفی بهبود محیط کسب و کار قرار بود تا به بهبود محیط کسب و کار منتهی گردد که در عمل این اتفاق نیفتاده و انتظار فعالان مالی از این قانون به طور کامل برآورده نشده است. او در همین زمینه بر ضرورت مشورت با بخش خصوصی در تهیه قوانین و مقررات تاکید نمود و از طرف دیگر ساختار سازی مناسب در اتاق های 3 گانه را به منظور حضوری فعال، هدفمند، منسجم، متمرکز و اثربخش در آنالیز قوانین و مقررات مختلف مالی متذکر شد.

همچنین جعفر مرعشی، مشاور رئیس اتاق ایران در این نشست توضیح داد: مواد قانون بهبود مستمر محیط کسب وکار، به ویژه دو ماده 2 و 3 باید برای اصلاح روابط حاکمیت و فعالان مالی موردتوجه قرار گیرد و این قانون به عنوان ابزاری برای اصلاح رفتار دولت با بخش خصوصی موردتوجه باشد.

محمدباقر مجتبایی، دبیرکل اتاق اصناف نیز با اشاره به گزارش ارایه شده، گفت: متاسفانه به رغم آمارها و جمع بندی های ارایه شده از سوی بخش خصوصی اما متاسفانه این آمار در عمل از سوی مسئولان مورد استفاده قرار نمیگرد و بدون توجه به همین آمار و اطلاعات مالی است که شاهدیم هر نهاد، سیاست خاص خود را پیش می گیرد.

مجتبایی پیشنهاد داد: با هدف پایش دقیق قوانین و مقررات، باید ترند تغییرات از نقطه آغاز مورد آنالیز قرار گیرد. ضمن اینکه لازم است تا جداگانه آمارهای استانی آنالیز و گزارش داده گردد.

دبیرکل اتاق اصناف ادامه داد: باید رابطه شاخص های آنالیز شده با عوامل مخل قوانین و مقررات احصا و تعیین گردد که موانع عدم اجرای هر قانون چیست.

حمیدرضا فولادگر، رئیس شورای راهبری نیز در انتها این نشست گفت: طبق ماده 91 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی باید مرکز پایش نحوه اجرای قانون اصل 44 توسط اتاق ها راه اندازی گردد که امیدواریم برنامه بعدی مرکز آمار اتاق ایران با همکاری اتاق های دیگر همین موضوع باشد.