چرا کاغذ گران شده است؟ - مجله سرگرمی

وقتی اتفاقی که قاعدتا باید غیرمعمول باشد در جامعه رخ می دهد اما هیچ واکنشی که نشان از غیرطبیعی بودن آن باشد جلوه نمی نماید، به دو دلیل می تواند باشد؛ یکی این که آن اتفاق آن قدر تکرار شده که دیگر واکنش جامعه و دست اندرکاران به آن از بین رفته و موضوع رفته رفته طبیعی جلوه نموده است. دیگر این که آن قدر اطمینان و اعتماد به نهادهای ناظر و مسؤول وجود دارد که هر نوع اقدام لازم برای احقاق حقوق جامعه، حتما و بدون تردید انجام خواهد شد، پس جای نگرانی وجود ندارد.

گذشته از این که کدام یک از این گزینه ها درباره گرانی های متناوب بعضی کالاهای اساسی، ضروری یا پرمشتری در کشور ما از مایحتاجی چون مرغ و شکر گرفته تا کاغذ انطباق و صحت دارد، اساسا باید یک توجه و به تبع آن پرسشی وجود داشته باشد که برمبنای آن بتوان پاسخ های نهایی مساله را یافت. یکی از این پرسش ها که این روزها خلاء آن در جامعه، ازجمله در فضای رسانه ای احساس می گردد، این است که به راستی چرا قیمت کاغذ ظرف کمتر از یک ماه تا 40 درصد افزایش یافته است؟

این افزایش قیمت یعنی این که کتاب های چاپ شده در این روزها و روزهای پیش رو با افزایش قیمت ناگهانی 40 درصد به بازار عرضه می شوند. چنین اتفاقی در شرایط بحران کتاب خوانی در کشور، تعیین است که چه لطمه ای به این حوزه وارد خواهد نمود. ضمن آن که بعضی از ناشران در این روزها در انتشار کتاب هایشان دست به عصا شده اند. این یعنی یک توقف دیگر در چرخه صنعت نشر کشور. این گونه توقف معمولا هر ساله با برگزاری نمایشگاه کتاب تهران و شروع فصل تابستان یک بار رخ می دهد و تاثیرات منفی خودش را هم وارد می نماید اما این بار این توقف، در زمانی رخ می دهد که از نظر فصلی و با بازگشایی دانشگاه ها و مدرسه ها، قرار است این بازار تکانی به خود دیده، از رکود جانفرسا خارج گردد. حال تصور کنید در چنین وضعیتی هم باز یک ضربه چکشی به بازار نشر وارد گردد. پس تبعات منفی آن کاملا قابل انتظار است.

این مساله وقتی جدی تر می گردد که به دلایلِ محتمل هر گرانی مالوف در چند سال گذشته و میزان احتمال تاثیرگذاری آن ها می اندیشیم. در حال حاضر نه قیمت برابری ریال ایران با ارزهای خارجی افزایشی داشته، نه تحریم جدیدی علیه کشور و به دنبال آن محدودیت ها وضع شده، که برعکس، شرایط پسابرجام را می گذرانیم، نه قانون و ممنوعیت جدید گمرکی و عوارضی و مالیاتی وضع شده است، پس تنها دو احتمال دیگر باقی می ماند: گران فروشی و احتکار.

در هفته های اخیر قیمت هر بند کاغذ از حدود 56 هزارتومان به حدود 74 هزار تومان رسید و تا بندی 79 هزار تومان (برای کاغذ اندونزی) هم پیش رفته است. اگر میزان وزنی و ارزش کاغذ وارداتی را در نظر بگیریم، این میزان گران شدن کاغذ یعنی رقمی که سر به فلک می زند. ما حدود یک و نیم میلیون تن کاغذ در سال به کشور وارد می کنیم و هر بند کاغذ حدود 20-19 کیلوگرم می گردد. همین رقم یعنی که میزان گرانفروشی کاغذ در حدود یک ماه گذشته، میلیاردها تومان عایدی مضاعف در جیب واردنمایندگان معدود آن واریز نموده است؛ واقعیتی که رسانه های ما کمتر به آن واکنش نشان داده اند. ضمن آن که واردات کالاهای این چنین معمولا و عموما در انحصار چند فرد یا شرکت خاص واقع شده است. البته شاید بی توجهی رسانه ها از آن جا ناشی شده که این موضوع دیگر برای همه عادی شده است.

در این میان، رییس اتحادیه فروشندگان کاغذ با تایید افزایش قیمت 10 درصدی قیمت کاغذ، ممانعت از واردات کاغذ را در این ایام، علت گرانی کاغذ تحریر دانسته و گفته است، چندی پیش جوی پیش آمد که برای حمایت از فراوری داخلی، واردات کاغذ کم گردد، درنتیجه واردنمایندگان در 6 ماهه نخست سال جاری، 40 درصد میزان کاغذ خود را کاهش داده اند. درواقع از نظر او، علت شوک ناگهانی قیمت کاغذ در نیمه سال، جو روانی ایجاد شده بوده است. گذشته از این که افزایش قیمت کاغذ برخلاف اطلاع یا اظهار رییس اتحادیه واردنمایندگان، 10 درصد نبوده بلکه تا 40 درصد هم رسیده و در بهرتین حالت، میانگین آن را بین 25 تا 30 درصد می توان در نظر گرفت، این هم کمی عجیب به نظر می رسد که واردنمایندگانی که در سابقه نشان داده اند در سودجویی شخصی میل شدیدی دارند، تنها به دلیل بعضی سخنان پراکنده در جامعه، از خیر واردات بیشتر گذشته باشند. البته نکته در این جاست که باز هم با این وجود، سود آنان با توجه به افزایش قیمت فعلی، تغییری ننموده است.

در میان دست اندرکاران صنعت نشر اما در این چند هفته، استدلالی شیوع پیدا کرد مبنی بر این که یکی از ناشران کتاب های آموزشی و یاری آموزشی، در آستانه سال جدید تحصیلی، تمامی کاغذ موجود در بازار را خریداری نموده، درنتیجه با به وجود آمدن کمبود و متناسب نبودن سطح عرضه و تقاضا، قیمت کاغذ ناگهان افزایش چشمگیر یافته است. گذشته از این که این دلیل قابل باور نیست، چون معمولا چنین مصرف نمایندگانی با میزان مصرف کلان، خود راسا به واردات مایحتاج خویش اقدام می نمایند تا سود بیستری در چرخه مالی شان نصیبشان گردد، نکته در اینجاست که پس وظیفه نهادهای ناظر متنوع و متکثر در جامعه در این میان چیست؟ آیا هر فردی می تواند با خریداری کالای موجود در جامعه، نظم عمومی را به هم بریزد، فضا را ملتهب کند و نگرانی عمومی به وجود آورد؟ در این میان، وزارتخانه هایی که وظیفه تنظیم بازار را برعهده دارند، چه عملکردی داشته یا باید داشته باشند؟ بر فرض چنین شرایطی، آیا یک ناشر، در غیر مناسبت های فصلی خود هم می تواند با اتکا به نقدینگی خویش، تمامی کاغذ موجود در بازار را جمع آوری و انبار نموده، پس از مدتی، با افزایش قیمت چشمگیر و عطش به وجود آمده در بازار، مثلا به جای بندی 20 هزار تومان افزایش قیمت پیش آمده، کاغذ دپو شده را با قیمت 10 هزار تومان گران تر به بازار عرضه کند و از این طریق سود کلان بی دردسر به جیب بزند؟ در این صورت به نظر می رسد فعل احتکار به وجود آمده که طبعا رفتار با آن نیز دست کم از زمان جنگ تحمیلی، تعیین، مدون و مقنن شده است. در غیر این صورت، گران فروشی حادث شده که واکنش به آن نیز طبق بندهای مصرح قانونی، تعیین و پیش بینی شده است.

ضمن آن که با هر کدام از دو فرض احتکار یا گران فروشی زورمدارانه که به موضوع نگاه کنیم، در هر صورت، آن چه که در این میان موثر و قابل پرسش جلوه می نماید، این است که چرا واردات کالاهای مهم در کشور - براساس قانون هایی نانوشته - در انحصار چند فرد معدود قرار می گیرد که چنین مفسده یا مشکلاتی از دل آن پدید آید؟

خبرنگاران - علیرضا بهرامی