آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران

به گزارش مجله سرگرمی، خصوصی سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقاء کارایی بنگاه های اقتصادی مهم ترین هدف آن است که در صدر سیاست های کلی اصل 44 هم بدان اشاره شده است.

آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران

گروه مالی خبرنگاران- مهدی تدین؛ در اغلب شرکت های دولتی تصمیم گیرنده نهایی دولت است برخلاف شرکت های غیردولتی که محیط کسب و کار و شرایط بازار در آن ها مشخص کننده فعالیت هایشان است که در نتیجه مدیریت دولت مسائل زیادی از جمله: ایجاد انحصار، کاهش بهره وری شرکت و عدم تناسب هزینه و بهره به وجود می آید. اما برای برون رفت از آن شرایط آشفته در شرکت دولتی مناسبترین راهی که کارشناسان پیشنهاد می کنند خصوصی سازی است. عبارت خصوصی سازی به معنی مجموعه اقداماتی است که برای واگذاری مالکیت یا مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی، انجام می گیرد؛ که بهترین نوع خصوصی سازی واگذاری شرکت دولتی به عموم مردم یا تعاونی ها است؛ در نهایت ذی نفعان این چنین واگذاری ها، عموم مردم خواهند بود که علاوه بر جلوگیری از ایجاد انحصار بخش غیردولتی، نظارت همگانی بربنگاه و بهبود بهره وری شرکت را هم به همراه دارد.

هدف از خصوصی سازی:

خصوصی سازی به دنبال اهداف متعددی است که ارتقاءکارایی بنگاه های مالی مهم ترین هدف آن است که در صدر سیاست های کلی اصل 44 هم بدان اشاره شده است، زیرا اغلب خصوصی سازی های اجرا شده در جهان، رشد بهره وری شرکت ها را به همراه داشته است. باتوجه به این که بیشتر شرکت های دولتی از سطح بهره وری پایین برخوردار بودهاند و برخی از آن ها به لطف حمایت های مالی و غیرمالی دولت زیان خود را جبران کردهاند پس خصوصی سازی برای توسعه مالی هرکشوری گریزناپذیر است، اما در مقام عمل خصوصی سازی در ایران پیروز نبوده است و آثار زیان باری داشته است من جمله باعث بیکاری کارگران و تعطیلی کارخانه های پیروز متعددی شدهاست لذا اغلب اهداف مذکور در سیاست های کلی اصل 44 محقق نشده است. برای آسیبشناسی خصوصی سازی در ایران ابتدا لازم است با معیار های یک خصوصی سازی پیروز طبق آشنا شویم.

الزامات یک واگذاری مطلوب:

تحقق اهداف خصوصی سازی الزاماتی دارد که به سه دسته کلی تقسیم می گردد:

الف) دسته اول الزامات و اقدامات قبل از انجام فرآیند خصوصی سازی است که با بررسی تجربه کشور های پیروز ملاحضه می گردد اقداماتی از قبیل تجدید ساختارفیزیکی، فناورانه، مالی بنگاه ها، تعدیل نیروی کار در دوره قبل از واگذاری شرکت اجرا شده است که در تجربه خصوصی سازی ایران این گونه اقدامات دیده نمی گردد؛ به عنوان مثال بررسی خصوصی سازی های اجرا شده توسط سازمان تروی هند که متولی خصوصیسازی در کشورآلمان است نشان دهنده بازسازی تجهیزات فرسوده شرکت ها ویا جایگزیننمودن آن ها با تجهیزات نو با فناوری بالاتر قبل از خصوصی سازی است. البته چنین الزاماتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 وجود ندارد و به نظر میرسد وجود چنین الزام قانونی توسط مقنن در فرایند خصوصی سازی صحیح و ایجاد رغبت در بخش خصوصی برای خرید بنگاه بسیار حائز اهمیت میباشد.

ب) دسته دوم الزامات و بررسی های زمان انجام واگذاری است که اغلب مفاد قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 ناظر به این دسته الزامات است ازقبیل: قیمت گذاری توسط کارشناس، امکان استفاده از انواع راه های واگذاری، بررسی صلاحیت خریدار توسط سازمان مربوطه، البته این بیان این نکته نیز خالی از لطف نیست که در عمل به این الزامات هم بنابر دلایلی از جمله تخلف در قیمتگذاری توسط کارشناس، شتابزدگی دولت برای واگذاری ها به علت الزام دولت به واگذاری در مهلت مقرر، کم توجهی شده است.

بطورکلی می توان گفت سه نوع واگذاری وجود دارد: واگذاری مدیریت، واگذاری مالکیت و واگذاری مدیریت و مالکیت بطور همزمان که روح کلی حاکم بر سیاست های کلی اصل 44 ناظر بر واگذاری همزمان مالکیت و مدیریت است که در عمل در برخی از واگذاری ها دیده شده است که فقط مالکیت واگذارشده است و مدیریت کماکان با دولت است که با هدف کاستن ازبار مالی و مدیریتی دولت تعارض دارد.

ج) دسته سوم الزامات و اقدامات بعد از انجام واگذاری است. وظیفه دولت بعد از واگذاری شرکت دولتی به انتها نمیرسد و برای تحقق بهبود بهره وری شرکت نظارت وحمایت های دولت بعد از انجام واگذاری الزامی است که در بند (ج) ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 حمایت هایی برای بخش تعاونی درنظر گرفته شده است، اما اولا چنین حمایت هایی در عمل دیده نشده است. ثانیا حمایت های مذکوردرقانون اجرای سیاست های اصل 44 کافی به نظرنمی رسد. علاوه بر چنین حمایت هایی نظارت هایی برعملکرد خریداران نیز ازسوی نهاد های حاکمیتی نیز لازم است تا انتها خصوصی سازی به بیکاری کارگران و فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت وتعطیلی بنگاه کشیده نگردد.

حال که به طور اجمالی به الزامات خصوصی سازی اشاره شد به مهمترین مسائل خصوصی سازی های اجرا شده به طور مشخص تر اشاره میگردد و در انتها به برخی از راهکار ها اشاره خواهدشد.

مسائل خصوصی سازی در ایران:

1. چالش های قانونی:

الف) در این قانون بیشتر اهداف مذکوردرصدر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی به صورت کمی و یاکیفی بیان نشده است و تنها در حوزه واگذاری و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکرشده است که این موارد کافی به نظرنمیرسد و روح کلی حاکم بر قانون بیش تر ناظر بر هدف کاستن از بارمالی و مدیریتی دولت است و الزاماتی برای تحقق سایر اهداف درنظرگرفته نشده است؛ مثلا برای توانمندسازی و ارتقاء کارایی بنگاه ها مواد موثرهمراه با ضمانت اجرای بازدارنده وجود ندارد.

ب) این قانون با مشخص فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری، ضمن ایجاد شتابزدگی در اجرا، سبب شد آنچه از واگذاری ها مورد انتظار بود محقق نگردد. یکی از تبعات سوء شتابزدگی در خصوصی سازی، عرضه بلوکی (به صورت عمده) سهام شرکت های دولتی بوده است که تاحدودی مانع تحقق هدف افزایش مالکیت عمومی شده است، چون غالبا در چنین واگذاری هایی عموم جامعه توانایی خرید چنین حجم بالای سهام را ندارند و از طرفی عرضه بلوکی باعث ایجاد انحصار در برخی موارد شده است که خود انحصارهم تبعات مخرب دیگری بدنبال خواهد داشت.

2. چالش های اجرایی:

در عمل به قانون نیز مسائلی وجود دارد از جمله این که به دلیل بدهی سنگین دولت به نهاد های عمومی و سایر اشخاص، سهم قابل توجهی از منابع حاصل از واگذاری، بدون توجه به مفاد ماده (29) قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 (که مصارف وجوه حاصل از واگذاری را مشخص کرده است) برای رد دیون دولت اختصاص می یابد افزون براین درمواردی شرکت ها به سازمان های غیرمتخصص و غیرمرتبط با فعالیت شرکت واگذار میگردد که ارتقای کارایی شرکت را با چالش های جدی روبرو میکند. عدم باور مدیران دولتی به کارکرد مطلوب بخش خصوصی و وجود مقاومت درمیان مدیران دولتی به دلیل منافع شخصی آن ها هم باعث کند شدن فرایند خصوصیسازی ها شده است. علاوه برموارد فوق نظارت براجرای واگذاری ها نیز مطلوب نبوده و هیات عالی نظارت براجرای سیاست های کلی، نظارت موثر و دقیقی انجام نداده است؛ لذا طبق نظر کارشناسان خصوصیسازی های اجرا شده تا بحال پیروزیت لازم را نداشته پس ابتدا باید خصوصی سازی ها به طور موقت متوقف شوند تا اصلاحات اساسی و ساختاری در قوانین و مخصوصا قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 صورت بگیرد و از طرف دیگر پس از اجرای دوباره رعایت نکات زیر حائز اهمیت است:

فرآیند خصوصی سازی با آرامش و تحت نظارت و بازرسی موثر ناظران انجام گردد.

صلاحیت خریداران برای اداره مطلوب بنگاه بررسی گردد.

از طرفی بعد از واگذاری به توانمندسازی بنگاه و حمایت و نظارت برآن نیز توجه ویژه گردد.

به امیدآنکه درنتیجه رعایت نکات فوق به اهداف خصوصی سازی خصوصا ارتقای کارایی بنگاه توجه ویژه گردد و سرمایه های ملت از بین نرفته، اشتغالزایی که در سال های متمادی بوجود آمده است درزمان کوتاه پس از واگذاری نابود نگردد.

منبع: خبرگزاری دانشجو
انتشار: 2 اسفند 1399 بروزرسانی: 2 اسفند 1399 گردآورنده: fixfun.ir شناسه مطلب: 1456

به "آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "آسیب شناسی خصوصی سازی در ایران"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید