دادگاه های ایران سنگین ترین وثیقه ها را برای چه کسانی مشخص کرده اند؟

دادگاه های ایران برای برخی از متهمان سنگین ترین وثیقه ها را تعیین کرده اند؛ وثیقه های سنگینی که گاهی تعداد صفرهایش از مرز 12 عدد هم می گذرد.

دادگاه های ایران سنگین ترین وثیقه ها را برای چه کسانی مشخص کرده اند؟

شرق نوشت: از سال 90 تاکنون پرونده تخلفات اقتصادی و اداری در حوزه سکه و ارز گرفته تا تخلفات در حوزه دارو به طور محسوس افزایش پیدا کرده است و در این میان حجم وثیقه هایی که برای این متهمان صادر می شود نیز به همان نسبت زیاد شده است؛ وثیقه های سنگینی که گاهی تعداد صفرهایش از مرز 12 عدد هم می گذرد.

متهمانی که برخی از آن ها افرادی شناخته شده و از نزدیکان مسئولان کشور هستند و برخی کمتر شناخته شده اند و به دلیل تخلفات پایشان به دادگاه باز شده و با گذاشتن وثیقه های سنگین وارد این فهرست شده اند. پیگیری انتها این افراد به آنجا رسید که برخی از آنان در نهایت به زندان افتادند، برخی هنوز بیرون هستند و تعدادی نیز از خیر وثیقه های میلیاردی شان گذشته و به آن سوی مرزها متواری شده اند.

اما میزان وثیقه ها بر چه اساسی مشخص می شود؟ حسن آقاخانی، وکیل پایه یک دادگستری، در این باره به می گوید: با توجه به جرم اجرا شده و شخصیت متهم برای او قرار صادر می شود، ممکن است فردی با قول شرف به صورت موقت آزاد شود و برخی با وثیقه های سنگین. اگر امکان فرار یا تبانی با شهود موضوع جرم وجود داشته باشد، فرد با وثیقه نیز آزاد نمی شود. معیار صدور حکم، قاضی رسیدگی کننده به پرونده است. او تشخیص می دهد به چه میزان قرار صادر کند، اما به طورکلی مبلغ وثیقه برابر است با میزان تخلف اقتصادی به اضافه مجازات و جریمه عمومی جرم.

با نگاهی به خبرهای منتشرشده در رسانه ها و مقایسه رقم های وثیقه ها به نظر می رسد سنگین ترین مبلغی که تاکنون از سوی یک قاضی برای یک پرونده قضائی مشخص شده، متعلق به مهدی جهانگیری برادر معاون اول رئیس جمهور است. آن گونه که وب سایت رجانیوز مدعی شده است جهانگیری در سال 96 با قرار وثیقه هزارمیلیاردی آزاد شد.

البته براساس ادعای این وب سایت وثیقه او ابتدا شش هزار میلیارد تومان مشخص شد که در ادامه به هزار میلیارد تومان کاهش پیدا کرد. هرچند همان زمان مسئولان قوه قضائیه ازجمله سخنگوی دستگاه قضا و دادستان وقت تهران دستگیری مهدی جهانگیری را تأیید و علت آن را نیز اتهامات اقتصادی و اقتصادی مطرح کرد، اما با وجود این جزئیات بیشتری در این زمینه ارائه نشد و تنها در حد حدس و حدس های رسانه ای باقی ماند.

پس از جهانگیری، اما محمدرضا زنوزی مالک تیم فوتبال تراکتورسازی، شرکت هواپیمایی آتا، سرمایه گذاری فولادگستر تبریز و شرکت ایران خودروی تبریز و ع. ع مدیرعامل کنتورسازی به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند.

بر اساس خبرهای منتشرشده دادگاه برای آن ها وثیقه ای به مبلغ 500 میلیارد تومان مشخص کرد. البته آن گونه که در خبرها آمده است در جلسات بعدی دادگاه وثیقه 500 میلیاردی ع. ع. به 125 میلیارد تومان کاهش پیدا کرد.

محمدرضا زنوزی مطلق که گفته می شود جزء بزرگ ترین بدهکاران بانکی کشور است، در سال 91 به خاطر بدهی بانکی روانه زندان شد که با پرداخت 1380 میلیارد تومان از بدهی های خود و تعویق بقیه بدهی ها آزاد شد.

در پرونده شرکت کنتورسازی نیز برای هر یک از اعضای هیئت مدیره این شرکت که از متهمان پرونده بودند نیز وثیقه 125 میلیاردتومانی صادر شد. در این پرونده که از شهریور سال 95 به دنبال اعلام اطلاعات خلاف واقع تشکیل شده بود، سازمان بورس به نمایندگی از سهامدارانی که حق آن ها تضییع شده و به دلیل صدمات وارده به نظم جاری بازار سرمایه، در مجتمع امور اقتصادی شکایت خود از این شرکت را مطرح نمود. ش ... ن. دختر وزیر سابق و مدیرعامل یکی از شرکت های دارویی کشور با وثیقه 400 میلیارد تومانی رتبه سوم را دارد. او به دلیل بدهی به صنعت دارو بازداشت شده بود. حسین هدایتی معروف به عابربانک فوتبال ایران با تودیع وثیقه های 200 میلیاردتومانی در جایگاه چهارم این فهرست قرار دارند.

اتهامات حسین هدایتی که حالا در زندان است، اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق نظام پولی و بانکی به موجب تحصیل هشت فقره تسهیلات اعطایی به مبلغ پنج هزارو869میلیاردو 396 میلیون ریال، خیانت در امانت و پول شویی اعلام شد.

ن. ن. دختر یکی از وزرای سابق نیز چند ماه پیش به دلیل تخلفات اقتصادی بازداشت و با وثیقه 200 میلیاردی از زندان آزاد شد.

هادی رضوی نیز که پیش از این با قرار وثیقه 100 میلیاردتومانی آزاد شده بود در جایگاه پنجم این فهرست قرار می گیرد. او که یکی از تهیه کنندگان سریال شهرزاد نیز بود در نهایت به 20 سال زندان، رد مال، 74 ضربه شلاق و محرومیت از خدمات دولتی محکوم شد و این روزها در زندان است.

حسین فریدون برادر رئیس جمهور نیز با وثیقه 50 میلیاردتومانی جایگاه ششم این فهرست را به خود اختصاص داده است، البته براساس برخی اخبار منتشرشده مبلغ وثیقه فریدون در نهایت به 35 میلیارد تومان تقلیل پیدا کرد.

براساس اطلاعات موجود در نهایت سرپرست مجتمع قضائی کارکنان دولت 14 اردیبهشت 1398 خبر داد که حکم پرونده حسین فریدون صادر شده، اما جزئیات آن هنوز اعلام نشده است.

علی فرجی مدیرعامل سازمان تدارکات پزشکی جمعیت هلال احمر که چند روز پیش دستگیری او خبرساز شد نیز در جایگاه هفتم این فهرست قرار گرفته است. هرچند دلیل بازداشت او همچنان نامشخص است مسئولان اظهارات رسمی در این خصوص نداشته اند، اما بر اساس گفته های منابع آگاه او به دلیل تخلفات اقتصادی در حوزه دارو بازداشت شده و وثیقه 40 میلیاردی برای او صادر شده است.

منبع: همشهری آنلاین
انتشار: بروزرسانی: 27 شهریور 1398 شناسه مطلب: 280

به "دادگاه های ایران سنگین ترین وثیقه ها را برای چه کسانی مشخص کرده اند؟" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دادگاه های ایران سنگین ترین وثیقه ها را برای چه کسانی مشخص کرده اند؟"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید