رحیمی دنیا آبادی: در هیچ قراردادی بین ایران و روسیه سهم 50 درصدی مطرح نشده است - مجله سرگرمی

به گزارش خبرنگاران، جلیل رحیمی دنیا آبادی در نشست تحلیل کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر که در روز دوشنبه از سوی انجمن علمی دانشگاه علوم قضایی و با همراهی دفتر همکاری های بین المللی این دانشگاه برگزار شده بود با بیان این که در سه مقطع در مورد دریاچه مازندران بین ایران و دولت تزاری روسیه و ایران و اتحادیه جماهیر شوروی تقسیم بندی صورت گرفت، اظهار کرد: در قراردادهای گلستان و ترکمانچای اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران داده نشده بود و ما در این زمینه از حقی برخوردار نبودیم.

وی ادامه داد: بعد از اینکه دولت تزاری روسیه به اتحادیه جماهیر شوروی تبدیل شد قراردادی به نام 1921 با عنوان قرارداد مودت بین ایران و شوروی به امضاء رسید ولی نه در این قرارداد و نه در قرارداد ترکمانچای و گلستان اشاره ای به تقسیم 50، 50 خزر بین ایران صور نگرفته بود و بر استفاده مشاع تاکید شده بود. در قرارداد 1921 به نوعی اشاره به حقوق مساوی دو کشور در این زمینه شده اما تقسیم 50، 50 رخ نداده است، در قرارداد 1921 به صورت ضمنی اجازه حضور نظامی ایران در دریاچه مازندران از سوی روسیه داده شد.

وی همچنین به انعقاد قرارداد 1940 بین ایران و اتحادیه شوروی اشاره نمود و گفت: در بخش هایی از این قرارداد به صورت ضمنی به تساوی حقوق و رعایت عدالت و انصاف در تقسیم دریا بین دو کشور اشاره شده بود و کشتی های دو طرف اجازه تردد در این منطقه را داشتند و هر دو کشور ملزم بودند که با یکدیگر رفتار مسالمت آمیز داشته باشند. در قرارداد 1940، 1921 و همچنین گلستان و ترکمانچای صحبتی از منابع بستر و زیر بستر بین دو کشور صورت نگرفته است، موقعیت دریاچه مازندران بعد از فروپاشی شوروی و تقسیم این اتحادیه به چندین کشور تغییر کرد.

این استاد دانشگاه در بخشی دیگر از صحبت های خود به وضعیت جغرافیایی دریای خزر در قسمت ایران اشاره نمود و گفت: عمق دریاچه مازندران یکسان نیست، عمیق ترین قسمت آن در بخش ایران است و کمترین آن در قسمت سواحل روسیه قرار گرفته است. از دیگر سو باید گفت کمترین میزان نفت در این دریا در سهم ایران قرار گرفته و عمیق ترین قسمت دریا نیز در بخش ما قرار گرفته است و این ها واقعیت هایی است که باید مورد توجه قرار دهیم.

وی با بیان این که روسیه با قزاقستان، قزاقستان با آذربایجان، روسیه با آذربایجان و قزاقستان با ترکمنستان معین حدود نموده اند و این معین حدود بر خلاف قوانین و مقررات بین المللی نیست، گفت: بین ایران، آذربایجان و ترکمنستان توافقی برای معین حدود و معین بستر و زیر بستر و خط مبدأ صورت نگرفته است ولی همانطور که پیش از این اشاره نمودم ایران اجازه نمی دهد که در محدوده سهم 20 درصدی اش از دریای خزر استفاده از منابع صورت بگیرد و یا اکتشافی انجام گردد.

وی با بیان این که ما در کمیسیون قضایی مجلس و همچنین کمیسیون امنیت ملی این کنوانسیون را هنگامی که از سوی دولت به مجلس ارائه شد به صورت دقیق آنالیز می کنیم و خط به خط آن را با اصول قانون اساسی مطابقت خواهیم داد، ادامه داد: باید به این موضوع توجه داشت که با توجه به شکل جغرافیایی دریای خزر بیشترین سهم دریای خزر از آن قزاقستان است و کمترین سهم آن به آذربایجان، ایران و ترکمنستان می رسد. از دیگر سو ما به دلیل جبر جغرافیایی بدترین شرایط را برای استفاده از منابع در این منطقه داریم؛ چراکه همانطور که گفتم قسمت مربوط به ایران جزء عمیق ترین قسمت های دریاچه مازندران است.

این نماینده مجلس با بیان این که در کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر 15 مایل از خط مبدأ به عنوان دریای سرزمینی در نظر گرفته شده و 10 مایل نیز به عنوان منطقه انحصاری ماهیگیری معین شده است در پاسخ به اظهارات سعید ملک زاده دیگر مهمان حاضر در این برنامه مبنی بر این که این کنوانسیون دارای ضمانت اجرا نیست، گفت: هیچ قرارداد بین المللی جز منافع متقابل ضمانت اجرایی دیگری ندارد. از دیگر سو هیچ کشوری نیز نباید قبل از بروز اختلافات الزاما خود را مقید به دیوان لاهه کند. در این کنوانسیون تاکید شده که اگر اختلافی بین کشورهای ساحلی دریای خزر به وجود آید باید آن را به وسیله گفت وگو حل نمایند و اگر این مشکل به وسیله گفت وگو حل نگردد آن ها می توانند به دیوان مراجعه نمایند.

وی توضیح داد: هیچ کدام قراردادهایی که بین ایران و روسیه و یا اتحادیه جماهیر شوروی به امضا رسیده بحث 50، 50 مطرح نبوده بلکه بحث استفاده مشترک و مشاع مطرح شده و این به معنای 50، 50 نیست.